مجلس الوزراء يقر قرارات جديدة في الرقابة والطاقة ويدعم أولويات التشريع الحكومي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، وناقش خلالها تطورات الأوضاع في البلاد، إلى جانب عدد من الملفات الخدمية والإدارية والاقتصادية، واتخذ قرارات تهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية ودعم قطاع الكهرباء وتسريع الإجراءات التنفيذية.

وأقر المجلس، ضمن محور الإصلاح الإداري، إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المشكلة بموجبه، وإحالة مهام التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مع اعتماد آليات عمل جديدة تضمن توحيد المرجعية وتسريع إنجاز المعاملات.

كما وافق المجلس على اعتماد "دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية"، وتفعيل التنسيق المبكر بين الجهات المتعاقدة والهيئات الرقابية منذ مراحل إعداد العقود، بما يسهم في معالجة الملاحظات قبل استكمال إجراءات الإحالة، فضلاً عن تصنيف العقود بحسب طبيعتها وقيمتها ودرجة المخاطر والاستعجال.

وحدد المجلس مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لإنجاز التدقيق المسبق للعقود الاستراتيجية والعاجلة والعقود التي تزيد قيمتها على مليار دينار، مع استمرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بأعمال التدقيق اللاحق وفق القوانين النافذة.

وفي ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أقر مجلس الوزراء التقرير السنوي الثامن للمجلس المختص لعام 2025، مؤكدًا استمرار الإجراءات التنسيقية مع الجهات الرقابية المعنية لتعزيز جهود المكافحة.

وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تنفيذ عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب/ الدورة البسيطة عبر مناقصة عامة، بما يضمن الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات.

كما أقر تعديلات تتعلق بتجهيز وزارة النفط كميات الوقود اللازمة لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 أيار 2026، إلى جانب استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة وفق قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2026) من بعض الإجراءات، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على استمرار اعتماد سعر زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء عند (150) دينارًا للتر لمدة شهرين، بهدف دعم تجهيز محطات توليد الكهرباء، كما صوّت على استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية من إجراءات التدقيق المالي مؤقتًا، لضمان انسيابية تجهيز الوقود وتصريف الفائض من المنتجات النفطية.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على اعتماد مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس النواب، التي تمثل أولوية في التشريع الحكومي، بما يتوافق مع احتياجات مؤسسات الدولة والمنهاج الوزاري.