عضو في مجلس البصرة تدعو لمساندة القضاء بكشف ملفات الفساد وتؤكد غياب الحصانة أمام هدر المال العام

دعت عضو مجلس محافظة البصرة، الحقوقية زهراء عبد الرضا السلمي، إلى مساندة السلطة القضائية والجهات الرقابية في كشف ملفات الفساد وملاحقة المتورطين بها، مؤكدة أن مكافحة الفساد تتطلب جهوداً مشتركة وشجاعة حقيقية لدعم السلطات الأمنية والقضائية وتعزيز دورها في حماية المال العام.

 وأوضحتالسلمي  في بيان صحفي تلقته قناة البصرة ، أن مواجهة هذه الظاهرة بحاجة إلى نهضة جماعية يشارك فيها القطاعان الحكومي والشعبي، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مختلف الوسائل والإجراءات للحد من الكسب غير المشروع ومحاسبة المخالفين وفق أحكام القانون.

وانتقدت السلمي محاولات دفع الرشى عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الـ "ماستر كارد" بحسب ما رصدته خلال أداء دورها الرقابي، داعية الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات المستحدثة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق من يثبت تورطه فيها.

وبينت وجود منافذ عديدة ومؤمنة يمكن من خلالها الإبلاغ عن ملفات الفساد، لافتة إلى أن الجهات المعنية تتعامل مع البلاغات بسرية تامة ولا سيما عندما تكون الملفات المقدمة موثقة ومدعومة بالأدلة والوثائق الرصينة التي تثبت التجاوز على أموال الدولة.

وشددت عضو مجلس المحافظة على أهمية دعم الموظفين النزيهين ومنحهم أدواراً ومسؤوليات أكبر في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها، مقابل محاصرة الفاسدين وملاحقتهم قانونياً وقضائياً، مشيرة إلى أن بعض المتورطين في هذه القضايا تمكنوا من تراكم ثروات طائلة بطرق غير مشروعة وعلى حساب المقدرات العامة، مما يستدعي وقفة حازمة لإنهاء الحصانة المزعومة لأي جهة تتطاول على المال العام.