رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي يدعو لإقرار قانون الحشد وحصر السلاح بيد الدولة لحماية السلم الأهلي

دعا رئيس تحالف "خدمات"، شبل الزيدي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي وتنظيمه، بالتزامن مع المضي قدماً في مشروع حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من أن انتشار السلاح خارج الإطار الرسمي بات يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي والمجتمعي.

وأوضح الزيدي، في بيان تلقته قناة البصرة ، أن ظروف ما بعد عام 2003 والصراعات القومية والطائفية، وصولاً إلى سيطرة تنظيم "داعش"، أدت إلى انهيار المنظومة الأمنية قبل أن يعاد صياغتها بفضل الوعي الجماهيري ومساندة المرجعية الدينية، مشيداً بتضحيات القوات الأمنية وفي مقدمتها الحشد الشعبي الذي وصفه بـ"القوة الوطنية الحامية للنظام السياسي والضامنة لوحدة وسيادة البلاد".

وأشار إلى أن ضعف السلطة في فترات سابقة دفع المواطنين نحو تموضعات بديلة لحمايتهم، مما شرعن وجود سلاح العشيرة، والحزب، والمنظمة، وصولاً إلى اضطرار العتبات المقدسة لتأمين سلاح يضمن سلامتها وسلامة زائريها، مستدركاً أن استعادة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي لقوتهما، مع زوال التهديد الخارجي، جعل من استمرار ذلك السلاح المنفلت نذيراً بمخاطر حقيقية قد تقود إلى معارك داخلية.

وشدد رئيس تحالف "خدمات" في ختام بيانه على أن المسؤولية الوطنية تتطلب حالياً إقرار قانون الحشد الشعبي، وتقويته وتطويره وتجهيزه وتشذيبه وضبطه، مع الحفاظ على عقيدته، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة هو السبيل الوحيد لإنهاء التهديدات التي تطال السلم المجتمعي ومستقبل البلاد، ولتجاوز العقبات التي تعرقل بناء دولة قوية وموحدة ومقتدرة.