رئيس المجلس الأعلى الإسلامي: النظام الدستوري يستند لحاكمية الشعب والجهود مستمرة لإنهاء الوجود الأجنبي وضبط السلاح

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الإثنين، أن النظام السياسي الدستوري في العراق يرتكز بالدرجة الأولى على حاكمية الشعب وقراره المستقل، مشدداً خلال مشاركته في ملتقى الحوار بمحافظة البصرة، على ضرورة الحفاظ على هذا المرتكز ورفض شتى أنواع التدخلات الخارجية.

وأوضح الشيخ حمودي في مؤتمر صحفي ، أن الحكومة العراقية ماضية في إجراءاتها لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي كاملاً على الأراضي العراقية، بما في ذلك القوات التركية وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كاشفاً عن وجود اتفاقات قائمة لإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK)، ونزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المتواجدة في شمال البلاد.

 وبين أن التفاهم مع الفصائل يمثل المسار الأساسي لمعالجة الملف الأمني، مستعرضاً بنود الاتفاق الذي يتوزع على ثلاث مراحل زمنية تستغرق كل منها ثلاثة أشهر، وتبدأ بوقف الاعتداءات وإثبات حسن النوايا، محذراً في الوقت ذاته من محاولات بعض الأطراف إفشال تفاهمات ضبط السلاح.

وفي الشأن الاقتصادي، ربط رئيس المجلس الأعلى استمرار الحركة التجارية والأسواق باستقرار وديمومة تأمين الرواتب، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يواجه اختباراً مهماً للمحافظة على استقرار سعر الصرف الرسمي للدولار، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالقرار الحكومي القاضي بعدم تسلّم رئيس الوزراء ونوابه أي رواتب أو مخصصات إضافية.

وحول آليات عمل الإطار التنسيقي، أعلن الشيخ حمودي البدء بتنظيم الوضع الداخلي للإطار عبر تشكيل لجان تخصصية تتولى متابعة وتوجيه الملفات الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية ورسم رؤية الدولة الشاملة إزاءها، معتبراً أن استكمال التشكيلة الوزارية وملء الشواغر الحالية سيضع الحكومة أمام مسؤولياتها التنفيذية الكاملة.

واختتم حمودي بالإشارة إلى التحولات الدولية المتسارعة والعزلة المتزايدة التي يواجهها الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أهمية حماية القرار الوطني المستقل، وتعزيز الوعي المجتمعي لترسيخ السيادة والاستقرار.