رؤية سيادية موحدة: العراق يبدأ محاكمة المعتقلين الأجانب المنقولين من سوريا وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"

استضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، خُصص لصياغة رؤية قانونية وأمنية موحدة تُمثل الدولة العراقية في التعامل مع ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته قناة البصرة ، أن الاجتماع حضره وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي.

 كما شارك في الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد، وبحضور رئيس الادعاء العام عادل خضير، ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى، رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول بالبحث صياغة رؤية العراق الموحدة بشأن هذا الملف الحساس، وجاء ذلك بعدما استكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى رسمياً مرحلة التحقيق والتحري واستجواب الموقوفين الأجانب، والانتقال الفعلي إلى مرحلة المحاكمة لإصدار الأحكام القضائية المناسبة.

وخلص الاجتماع، وفقاً لبيان مجلس القضاء، إلى بلورة موقف سيادي موحد يحدد آليات التعامل مع هؤلاء المحكومين والموقوفين، والذي يقضي بتجزئة التعامل مع ملفاتهم بحسب طبيعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين العراق والدول التي ينتمون إليها، واستناداً إلى القوانين العراقية النافذة ومبدأ المعاملة بالمثل.