حكومة البصرة ترفض تنفيذ مشروع "عقود الامتياز" للكهرباء بشكلها الحالي وتطالب بعروض الشركات

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، رفضها الرسمي لتنفيذ مشروع مسودة عقود الامتياز لإدارة قطاع توزيع الطاقة الكهربائية في المحافظة بصيغتها الحالية، موجّهة كتاباً رسمياً إلى وزارة الكهرباء  مكتب الوزير يطالب بإيقاف الإجراءات حتى الاطلاع على كافة التفاصيل وعروض الشركات المنفذة.

وذكر النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري، في تصريح صحفي ، أن هذا القرار جاء تلبية لمقتضيات المصلحة العامة للمحافظة، وبناءً على ما جاء في كتاب الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب وكتاب الدائرة الفنية في الوزارة.

وتابع البيان أن حكومة البصرة اشترطت على وزارة الكهرباء تزويدها بكافة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، وذلك ليتسنى للجهات المختصة في الحكومة المحلية دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط والمعايير القانونية المعمول بها، مؤكدة ضرورة إعلام المحافظة بكافة التفاصيل الفنية والتعاقدية قبل المضي بأي خطوة تنفيذية على الأرض داخل البصرة.