برلمان العراق يتأهب لإقرار حزمة قوانين عسكرية وأمنية لدعم الدفاع الجوي وتعديل رواتب المنتسبين وخفض غرامات المرور

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عن عزمها تشريع حزمة من القوانين والتشريعات الحيوية خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تستهدف بشكل مباشر تنظيم هيكلية القوات المسلحة، وتعديل الأنظمة التقاعدية لمنتسبي الأجهزة الأمنية، إلى جانب تفعيل منظومات الدفاع الجوي وتعديل قانون المرور.

وأوضح النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية، وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ياسر إسكندر وتوت، في تصريح صحفي أن اللجنة تعكف حالياً على مناقشة اللمسات الأخيرة لعدة قوانين إستراتيجية تمهيداً للتصويت عليها، مشيراً إلى أن أبرز هذه القوانين هي: قانون تقاعد منتسبي قوى الأمن الداخلي، وقانون تقاعد منتسبي وزارة الدفاع، فضلاً عن تعديل قانون المرور العام، والعمل المتواصل لتشريع قانون نوعي مخصص لدعم وتطوير منظومة الدفاع الجوي العراقي لحماية الأجواء الوطنية من أي اعتداءات خارجية.

وفيما يخص الحزمة التقاعدية لوزارتي الدفاع والداخلية، بيّن وتوت أن التعديلات المرتقبة تشمل مراجعة وتعديل الراتب الاسمي للمنتسبين، وضمان الحقوق المالية والمعنوية لعوائل الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى إعادة النظر في السن القانوني للتقاعد ومبالغ مخصصات الخطورة، مؤكداً أن اللجنة ستنتهي قريباً من صياغة هذه البنود بعد استكمال النقاشات الفنية مع المختصين في الوزارتين المعنيتين، لدفع القانونين إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجهما على جدول أعمال الجلسات.

وعلى الصعيد الخدمي، أشار عضو اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة على قانون المرور جاءت بعد تدارس المشاكل الميدانية مع مدير المرور العام وقادة المديرية؛ حيث تم رفع توصيات رسمية تقضي بخفض مبالغ الغرامات المرورية إلى النصف لتخفيف العبء عن المواطنين، إلى جانب وضع آلية قانونية تسمح بتضليل زجاج المركبات الشخصية للمواطنين مقابل رسوم مالية محددة، مؤكداً أن البت في هذه الملفات سيتم في القريب العاجل.