المالية النيابية: الحكومة الحالية تسلّمت ديوناً بقيمة 210 تريليونات دينار وتواجه أزمة بسبب توقف النفط

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، أن الحكومة الحالية تسلّمت إدارة مالية تعاني من تحديات معقدة، وفي مقدمتها تراكم ديون مستحقة تقارب 210 تريليونات دينار جرى ترحيلها من الحكومة السابقة، بالتزامن مع توقف صادرات النفط لأكثر من ستة أشهر إثر أحداث مضيق هرمز.

وذكر بيان صدر عن اللجنة،تلقته قناة البصرة ، أن حكومة مصطفى الكاظمي كانت قد سلمت فائضاً نقدياً بلغ 70 تريليون دينار، إلا أن تراكمات المرحلة اللاحقة أغرقت الدولة بالديون في وقت يعتمد فيه العراق بصورة أساسية على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة ودفع مرتبات موظفي القطاع العام.

وحذر الكلابي من أن استمرار تعطل الصادرات يهدد بشكل مباشر قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية المستدامة.

وشدد عضو اللجنة المالية على ضرورة فتح تحقيق موسع للكشف عن الجهات المسؤولة عن إغراق البلاد بالديون وهدر الأموال العامة في مشاريع نُفذت بكلف مضاعفة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المتورطين بملفات الفساد المالي.