العراق يسترد مدانة هاربة من لبنان اختلست نحو 4 مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن نجاحها في استرداد مدانة هاربة من السلطات اللبنانية، مطلوبة للقضاء العراقي لإدانتها بالاشتراك في اختلاس قرابة 4  مليارات دينار عراقي من أموال دائرة صحة محافظة واسط.

وأفادت دائرة الاسترداد في الهيئة، عبر بيان رسمي تلقته قناة البصرة ، بأنها أعدت ملفاً متكاملاً بحق المدانة الهاربة علياء حسوني، وهي موظفة سابقة في دائرة صحة واسط، وجرى إرساله عبر القنوات الرسمية إلى السلطات في الجمهورية اللبنانية.

وأكدت أن التنسيق المشترك أثمر عن إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى العراق عبر مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول).

وأشارت الهيئة إلى أن عملية التسليم جاءت نتيجة جهود ملاحقة دولية مكثفة، وتنسيق رفيع المستوى بين مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية، وجهاز الادعاء العام، بالإضافة إلى السفارة العراقية في بيروت.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام المدانة، إبان فترة عملها، على الاشتراك في اختلاس مبلغين؛ الأول بقيمة 2,855,313,401 دينار، والثاني بقيمة 923,719,423 دينار، ليصل إجمالي الأموال العامة المختلسة إلى 3,779,032,824 دينار عراقي.

يُذكر أن محكمة جنايات واسط (الهيئة الجنائية الأولى) قد أصدرت في وقت سابق حكماً غيابياً بـالسجن المؤبد بحق المدانة، وفقاً لأحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي، بعد كفاية الأدلة المتوفرة وقرينة هروبها.

كما ألزمها القرار القضائي برد المبلغ المختلس كاملاً، مع حفظ حق الجهة المتضررة في المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجته القطعية.