الرقابة المالية تكشف عن آلية جديدة لتدقيق عقود مؤسسات الدولة قبل إبرامها

كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف، الخميس، عن وضع آلية محددة تهدف إلى تدقيق جميع عقود مؤسسات الدولة قبل إبرامها بشكل رسمي، مؤكداً أن جميع العقود الحكومية بلا استثناء ستخضع لإجراءات التدقيق الشاملة.

وأوضح خلف، في تصريح خاص للوكالة الرسمية ، أن الديوان رسم مساراً واضحاً لعملية التدقيق المسبق، مبيناً أن مرحلة ما قبل إبرام العقود تُعد طويلة ومعقدة وتشمل خطوات أساسية تتعلق بالإعلان، والإحالة، وتحديد الاحتياج الفعلي، وهي مراحل وصفها بـ"المهمة جداً".

وأضاف رئيس الديوان، أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو ترصين الصياغة القانونية والفنية للعقود قبل توقيعها لضمان الوصول إلى نتائج مرضية، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المرحلة بات يجري بشكل سريع ودقيق، وهو ما ستظهر ثهاره بوضوح في العقود الحكومية المستقبلية.

وشدد خلف على أن جميع مؤسسات الدولة خاضعة لرقابة الديوان وتدقيقه، مؤكداً أن الفلسفة التي يعتمدها الديوان في هذا المسار ترتكز على "تصحيح المسارات الإجرائية وليس تصيد الأخطاء".

وفي سياق منفصل يتعلق بملف التقاطع الوظيفي، أكد رئيس ديوان الرقابة المالية عدم وجود أي طلبات حالية مقدمة من مجلس الخدمة الاتحادي بهذا الخصوص، مشدداً في الوقت ذاته على جهوزية الديوان لإنجاز أي طلب يصل إليه بشكل فوري وسريع.