الخزعلي: الـ30 من أيلول محطة فارقة لاستقرار العراق.. وقوى "الإطار" مجمعة على حصر السلاح بيد الدولة

وصف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، الشيخ قيس الخزعلي، يوم 30 أيلول/سبتمبر باللحظة الفارقة والمحورية في تحديد مسار ومصير استقرار الدولة العراقية ونجاح مؤسساتها.

وأوضح الخزعلي في مقابلة متلفزة أن الصراعات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط تتجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية لتحمل أبعاداً عقائدية واستراتيجية تهدف بالأساس إلى إعادة رسم الخارطة الإقليمية.

وحذر من أن أي تداعيات قد تمس النظام في إيران لن تقتصر حدودها عليها، بل ستلقي بظلالها المباشرة لتشمل دول المنطقة كافة. وأشار إلى أن الموقف العراقي الداعم لطهران بدا واضحاً ومتناغماً بين المرجعية الدينية والحكومة والشعب، متهماً قوى دولية بتبني مشاريع تستهدف إنهاء "الحاكمية الشيعية" في العراق.

وفي ملف الأمن الداخلي، شدد الخزعلي على أن ضبط السلاح وجعله حصراً تحت سلطة الدولة يمثل طموحاً مشروعاً ومساراً صحيحاً لضمان استقرار المؤسسات الرسمية.

وأكد عدم وجود أي تناقض في مواقف حركته بشأن تسليم السلاح؛ إذ اعتبر أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة جادة ومنح مساحة أكبر للدولة. ولفت إلى أن انضمام المقاتلين إلى المنظومة الأمنية الرسمية يعني تلقائياً قطع ارتباطهم السياسي والحزبي بها.

وأضاف أن السلاح خارج الأطر الرسمية كان مرتبطاً بظروف موضوعية سابقة فرضها الاحتلال ومواجهة تنظيم "داعش"، مبيناً أن قوى "الإطار التنسيقي" مقتنعة بالإجماع بضرورة المضي قدماً في هذا المشروع الذي نادت به المرجعية الدينية. وفي سياق متصل، نوه إلى حاجة العراق الملحة لامتلاك منظومات دفاع جوي متطورة لحماية أجوائه من الانتهاكات المتكررة، مؤكداً حرص بغداد على بناء علاقات طيبة ومتوازنة مع محيطها العربي والخليجي.

أما بشأن استكمال الكابينة الوزارية، فقد نفى الخزعلي الأنباء التي تتحدث عن حصر العقد السياسية بحركة "الصادقون" أو مرشحها لمنصب نائب رئيس الوزراء ليث الخزعلي.

وكشف عن أن هذا المنصب لا يزال محل نزاع مستمر بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، إلى جانب وجود عقبة سياسية داخل المكون السني تتعلق بحسم حقيبة وزارة الثقافة.