البنك المركزي العراقي: تعديل سعر الصرف خطوة تحوطية لتأمين الموازنة ودعم المنتج المحلي

أكد البنك المركزي العراقي أن قراره الأخير بتعديل سعر صرف العملة يمثل عملية تحوطية استثنائية فرضتها الظروف الحالية لضمان استدامة تمويل الموازنة العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، مشيراً إلى أن الخطوة ستسهم بشكل مباشر في دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي.

وذكر بيان صدر عن المديرية الإعلامية للبنك، تلقته قناة البصرة ، أن العراق يمر بظرف اقتصادي عصيب نتيجة انحسار الصادرات النفطية وتراجع الإيرادات جراء إغلاق مضيق هرمز.

 وأوضح البيان أن الاعتماد السابق على خصم الحوالات لدى البنك المركزي تسبب في تراكم الديون، مما استدعى معالجة الوضع المالي لتفادي أضرار اقتصادية أكبر قد تنتج عن استمرار الأزمة.

وبشأن الحركة التجارية، أشار البيان إلى أن تعديل السعر سيعيد التوازن للسوق المحلية ويحمي الصناعة الوطنية من منافسة البضائع المستوردة رخيصة الثمن.

وفيما يخص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، أكد البنك المركزي أنها ناتجة عن عمليات تجارية تجري خارج الأطر الرسمية لاستيراد بضائع غير خاضعة للضوابط الجمركية والضريبية، مؤكداً أن الحكومة تواصل تشديد إجراءاتها لضبط المنافذ الحدودية وتنظيم مسارات دخول السلع قانونياً.