البصرة تتحرك مالياً.. 4 ملفات ساخنة على طاولة اجتماع نواب المحافظة مع وزير المالية

كشف النائب الإداري لمحافظ البصرة، ماهر العامري، عن عقد اجتماع حاسم اليوم الثلاثاء بين أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ووزير المالية الاتحادي، بهدف حسم أربعة ملفات مالية واقتصادية عالقة ومصيرية تخص البصرة.

وأوضح العامري في تصريحات صحفية أن الملف الأول للاجتماع يتركز على مناقشة تمويل رواتب الأجراء ضمن ملف الـ 13 ألفاً، مؤكداً أن حكومة البصرة المحلية زودت نواب المحافظة بكافة المستندات، والأوليات، وقوائم الأسماء، وكتب التنسيب والاحتياج الواردة من الدوائر الاتحادية لضمان إطلاق الأموال دون تأخير.

وأضاف العامري أن الملف الثاني يتعلق بمستحقات البصرة من البترودولار المتأخرة بذمة الحكومة الاتحادية ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025 والتي بلغت قيمتها قرابة تريليوني دينار عراقي، مشيراً إلى أن بغداد لم تفِ بالتزاماتها المالية المقررة تجاه المحافظة المنتجة للنفط.

وفي السياق ذاته، أشار النائب الإداري إلى أن الملف الثالث يخص مستحقات المنافذ الحدودية، حيث إن تلك المنافذ ما زالت تجبي الأموال بانتظام، إلا أن المحافظة لم تتسلم أي مبالغ من إيراداتها منذ الأول من تموز لعام 2025 وحتى الآن، فيما يخص الملف الرابع والأخير مستحقات الشركات والمقاولين العاملين في البصرة بإجمالي يصل إلى نحو تريليون و677 مليار دينار، وهي مبالغ مدققة ومجهزة بالكامل كـسلف لمشاريع مدرجة ضمن خطط المحافظة.

واختتم العامري تصريحه بالإعراب عن ثقته العالية بممثلي البصرة في البرلمان، داعياً إياهم إلى رفع أصواتهم والضغط بقوة لانتزاع الحقوق المالية الدستورية للمحافظة بما يضمن استمرار المشاريع الخدمية والتنموية لأبناء البصرة.