البرلمان يدعم هيئة النزاهة ويؤكد: لا حصانة لفاسد والقانون فوق الجميع

أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، دعم السلطة التشريعية المطلق لإجراءات مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشددة على رفع الغطاء القانوني والحصانة عن أي متورط في ملفات الفساد، واستثمار الزخم السياسي والشعبي لاستئصال هذه الظاهرة وتجفيف منابعها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، تلقته قناة البصرة ، أن "النائب الأول، عدنان فيحان الدليمي، استقبل في مكتبه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، بحضور عدد من أعضاء البرلمان"، مبيناً أن الاجتماع تمخض عن بحث سبل الارتقاء بآليات التنسيق المشترك وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأوضح البيان أن الدليمي شدد خلال اللقاء على أن "مجلس النواب فتح الباب واسعاً أمام إجراءات ملاحقة الفساد، وأنه لا توجد أي حصانة أمام القانون لأي شخصية يثبت تورطها"، مؤكداً وقوف البرلمان بكل قوته إلى جانب الأجهزة الرقابية والجهات المختصة لتمكينها من أداء مهامها الدستورية والقانونية في صون مقدرات الدولة ومحاسبة المقصرين.

ودعا النائب الأول، بحسب ما ورد في البيان، إلى "ضرورة استثمار الدعم البرلماني والسياسي والشعبي الراهن لمواصلة الضربات القانونية ضد بؤر الفساد"، لافتاً إلى أن تعزيز هذه الإجراءات يُعد ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتثبيت دعائم سيادة القانون في البلاد.