الإطار التنسيقي يشكل لجنة قيادية لمراجعة القوانين المعطلة ويؤكد حسم ملف السلاح بحلول 2027

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم (300) في مكتب محمد شياع السوداني، وبحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لبحث حزمة من الملفات السياسية، والتشريعية، والخدمية، بالإضافة إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الشأن العراقي.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان تلقته قناة الصرة ، أنه شكل لجنة قيادية متخصصة تتولى فهرسة ودراسة جميع القوانين الدستورية المعطلة، فضلاً عن التشريعات الأساسية التي يرتكز عليها تنفيذ البرنامج الحكومي، بهدف تفعيل الدورين التشريعي والرقابي للبرلمان وتسريع إقرار القوانين داخل مجلس النواب.

وشهد الاجتماع تشديداً من المجتمعين على ضرورة حسم ملف توزيع رئاسات اللجان النيابية وعضويتها وفق معايير الكفاءة، والتوازن، والشراكة الوطنية، بالتزامن مع مناقشة آليات إسناد الجهاز التنفيذي وترجمة التوافقات السياسية إلى خطوات عمل ملموسة.

كما ركزت النقاشات على السياسات المالية المستهدفة تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وضبط حركة الأسواق، وتوفير التخصيصات اللازمة للمشاريع التنموية الكفيلة بمعالجة ملفي الفقر والبطالة.

وفي المحور الأمني، جدد الإطار التنسيقي التزامه الكامل بالاتفاق السياسي القاضي بحسم ملف السلاح الخارج عن سلطة الدولة في موعد أقصاه 30 حزيران 2027، مخولاً الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الكفيلة بتحقيق هذا المستهدف. واختتم الاجتماع باستعراض التوترات الجارية في المحيط الإقليمي، حيث جدد الحاضرون تأكيدهم على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وأمنه الداخلي، وتجنيب البلاد مسارات التصعيد، مع تعزيز دور بغداد الإيجابي في دعم التهدئة والاستقرار في المنطقة.