الإطار التنسيقي يبحث حزمة قوانين تشريعية ويقرر حسم الحقائب الوزارية الشاغرة

عقد الإطار التنسيقي، مساء أمس الإثنين، اجتماعه الدوري في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لمناقشة جملة من الملفات السياسية والتشريعية التي تصدرت جدول أعمال القوى السياسية.

وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن المجتمعين بحثوا آليات حسم ملف تشكيل الحكومة عبر استعراض نتائج الحوارات الجارية؛ حيث أقر المجتمعون المضي قدماً في تسمية الوزراء المتبقين لشغل الحقائب الشاغرة واستكمال الكابينة الوزارية لتمكينها من تنفيذ برنامجها الخدمي وأداء مهامها الرسمية.

وعلى الصعيد التشريعي، ناقش الاجتماع حزمة من القوانين الأساسية والمصيرية الرامية إلى استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة.

وتصدرت المناقشات مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي لتنظيم عمل الهيئة وضمان حقوق منتسبيها، بالإضافة إلى ملفات ساخنة تشمل قوانين النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، ومجلس الاتحاد.

كما شهد الاجتماع تدارس تنظيم الهيكلية الداخلية للإطار التنسيقي؛ إذ جرى التأكيد على وضع لائحة وقواعد داخلية جديدة تنظم آليات اتخاذ القرار والتنسيق السياسي بما يضمن توحيد المواقف والرؤى بين قوى الإطار في المرحلة المقبلة.