أزمة تخصيصات تعرقل المادة 140 بالبصرة: إنجاز 30 مرحلة فقط من أصل 150

كشف رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والمادة 140 في مجلس محافظة البصرة نوفل المنصوري عن تعثر حاد في حسم ملف التعويضات الخاصة بالمشمولين بالمادة 140 من الدستور نتيجة نقص التمويل المركزي من قبل الحكومة الاتحادية، معلناً أن ما تم إنجازه حتى الآن توقف عند المرحلة 30 فقط من أصل 150 مرحلة مقررة لحسم المعاملات في المحافظة بسبب غياب التخصيصات المالية الكافية لتغطية المستحقات البالغة 10 ملايين دينار عراقي لكل عائلة مشمولة والتي يتم تمويلها مركزياً.

 وأوضح المنصوري في تصريح صحفي أن دور لجنة المادة 140 في مجلس البصرة يقتصر حصرياً على الجوانب الإدارية والمتابعة والتنسيق مع اللجنة الفرعية المحلية لتولّي تدوين وترويج معاملات المواطنين ورفع توصياتها إلى اللجنة المختصة في العاصمة بغداد، مؤكداً أن الحكومة المحلية في البصرة لا تملك أي صلاحيات مالية أو قانونية للتدخل في صرف هذه المستحقات.

 وانتقد المنصوري ما وصفه بالإهمال الكبير من الحكومة المركزية لملف المادة 140، مشيراً إلى أن الفجوة الشاسعة بين المرحلة الحالية المستهدفة والمراحل المنجزة تسببت في تجميد حقوق المواطنين بانتظار توفير التمويل اللازم.