وزير المالية العراقي من بانكوك: نرتكز على الشراكة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي ومواجهة تحديات مضيق هرمز

أكد وزير المالية العراقي، فالح ساري، على الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع صندوق النقد الدولي في مساندة خطط الإصلاح الشاملة التي تبنتها بغداد، معرباً عن ثقته في إنجاز الإصلاحات المالية الهيكلية خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث أجرى سلسلة لقاءات رفيعة المستوى شملت المدير التنفيذي للصندوق المعني بالعراق والمنطقة، محمد معيط، والمدير التنفيذي القادم علي الحوسني، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، إضافة إلى لقاء المدير الإقليمي لقسم الدعم الفني، علي عباس.

وتصدرت الأوضاع الاقتصادية الإقليمية وتأثيراتها المباشرة قائمة المباحثات؛ حيث أشار الوزير إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز وانعكاساتها على اقتصاد بلاده، مؤكداً أن الحكومة تعكف على صياغة معالجات آنية وحلول مستقبلية لاحتواء تلك الآثار.

كما شدد على وجود توجه حكومي حقيقي لدعم القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الراهنة عليه لتعزيز تواجده في اقتصاد السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالخطوات والدعم الحكومي العراقي لمسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، مؤكدين التزام الصندوق بمواصلة تسخير خبراته وإمكاناته الفنية لإنجاح هذا المسار.