كتلة صادقون النيابية تعلن المضي بإجراءات استجواب وزير النفط وتربط إرسال قانون الحشد الشعبي بعودة رئيس الوزراء

أعلن رئيس كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، المضي قدماً في إجراءات استجواب وزير النفط على خلفية أزمة الوقود المستمرة، كاشفاً في الوقت ذاته عن موعد إرسال قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب.

وأوضح عواد، في مؤتمر صحفي، أن الكتلة تبنّت ملف معالجة شح الوقود، مشيراً إلى أن عضو الكتلة ولجنة النفط والطاقة النيابية، النائب فيصل الجوراني، كان قد قدم طلباً رسمياً في وقت سابق لاستجواب الوزير، غير أنه جرى التريث في تفعيله مؤقتاً خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن الإجابات والتبريرات التي ساقها الوزير والكادر المتقدم بالوزارة خلال استضافتهم في البرلمان لم تكن مقنعة.

وأضاف رئيس الكتلة أن قرار استئناف إجراءات الاستجواب جاء نتيجة الإهمال الكبير الذي رافق الأزمة، ولما تشكله من مساس مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، واصفاً وجود طوابير طويلة من المركبات أمام محطات التعبئة في بلد نفطي كالعراق بالأمر غير المقبول الذي تتحمل مسؤوليته وزارة النفط وإدارتها العليا.

وفي سياق منفصل، تطرق عواد إلى ملف قانون الحشد الشعبي، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أكد خلال اجتماع الإطار التنسيقي الأخير التزام الحكومة بإرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب لغرض تشريعه، وذلك فور عودته من نيويورك بعد اختتام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.