رئيس مجلس النواب يعلن دعمه لإجراءات الحكومة في حماية السلم الأهلي وحصر السلاح

أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الإثنين، دعمه الكامل للإجراءات القانونية التي تتّخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أهمية تكامل الجهود المشتركة للتصدّي للخطابات التي تهدّد الاستقرار المجتمعي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته قناة البصرة ، أن الحلبوسي شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف أو دعم السلاح خارج إطار الدولة، داعياً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في تهديد أمن المواطنين وفقاً للقوانين النافذة دون استثناء.

وأشار البيان إلى أنه بعد تشاور جرى بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يسهم في حماية المجتمع، مع استمرار ورش العمل بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية لإنضاج القانون بما يضمن صون الحقوق والحريات العامة.