رئيس الوزراء يوجّه باعتماد "التدقيق القبلي" للعقود ويؤكد: الرقابة والنزاهة هما درع الدولة لحماية المال العام

أعلن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، عن حزمة توجيهات صارمة تهدف إلى تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام، مؤكداً التزام الحكومة المطلق بتقديم الدعم الكامل لديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما باستقلالية وكفاءة تامة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الزيدي، إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حيث ترأس اجتماعاً مشتركاً ضم رئيسي ديوان الرقابة وهيئة النزاهة، وبحضور وزير المالية، وبحث الاجتماع آليات تطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية وتحصينها ضد الفساد.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اعتماد مبدأ "التدقيق القبلي" للعقود قبل توقيعها كإجراء احترازي يمنع حدوث المشكلات ويوفر الحصانة للمؤسسات، وفي هذا السياق، وجّه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة هذا التدقيق خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود الخاضعة للمراجعة لضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة.

ودعا الزيدي ديوان الرقابة وهيئة النزاهة إلى أن يكونا "عين الدولة" في رصد الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ملفات فساد، مستطرداً بالقول إن المسؤولية تقتضي العمل الجاد وإتمام الواجب على الوجه الأمثل، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية.

وفي مسعى لضبط الإنفاق الحكومي، أكد رئيس الوزراء على وجوب أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونياً وفنياً، وتستند إلى أسعار عادلة ومعقولة، وأوضح أن المغالاة في الكلف التخمينية تُعد من أبرز منافذ الفساد التي يجب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع بالمواصفات والجودة المطلوبة.

كما دعا إلى ترسيخ "العقلية الوقائية" في العمل الرقابي إلى جانب الأدوار التقليدية، واصفاً ديوان الرقابة وهيئة النزاهة بـ"درع الدولة" في حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، واختتم رئيس الوزراء بتأكيده على أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي تجاذبات أو اعتبارات سياسية أو محاصصات، مشدداً على أن معايير الكفاءة، النزاهة، المهنية، والحياد هي الأساس الوحيد لإدارة هذا الملف الحيوي.