رئيس الوزراء العراقي يوجه بتخصيص ألف دونم في كل محافظة للمشاريع ويمنع تصدير السكراب والمعادن الأساسية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أن النهوض بالقطاع الصناعي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، موجهاً بالتركيز على استغلال المواد الأولية المتوفرة محلياً لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج العراقي وتنمية الاقتصاد المحلي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته قناة البصرة ، أن الزيدي ترأس الجلسة الثالثة لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزراء المالية، والنفط، والصناعة والمعادن، والكهرباء، إلى جانب رئيس هيئة المستشارين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وعدد من المديرين العامين، حيث أوضح رئيس الوزراء خلال الجلسة أن تحقيق الهوية الصناعية للبلاد يستدعي إجراءات صارمة بدأت الحكومة بتنفيذها بالفعل وتشمل ضبط الحدود، وتطبيق نظام التتبع الجمركي "الأسيكودا"، وتفعيل الاستقطاع المسبق للضرائب والجمارك.

وأسفر الاجتماع عن اتخاذ حزمة قرارات وتوصيات استراتيجية لدعم القطاع الصناعي، حيث ألزم رئيس الوزراء كافة المحافظات بتهيئة وتخصيص قطعة أرض بمساحة ألف دونم لصالح المشاريع الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية لتنفيذها في المحافظة المعنية، بالتزامن مع المباشرة بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم تسعة وعشرين لسنة ألفين وخمسة وعشرين.

 كما قرر المجلس منع تصدير المواد الأولية وسكراب المعادن الأساسية بجميع أشكالها ويشمل ذلك النحاس وسبائكه، الألمونيوم، الرصاص، وسبائك الحديد، وذلك بهدف حماية المدخلات الصناعية المحلية وتوجيهها لخدمة الإنتاج الوطني.