رئاسة مجلس النواب توافق على مقترح تشريع قانون "الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات"

وافقت رئاسة مجلس النواب على طلب نيابي لتفعيل النص الدستوري الخاص بتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وأحالت المقترح إلى اللجان المختصة لتمهيد المسار التشريعي والقانوني لإنشائها لأول مرة منذ إقرار الدستور العراقي.

وأعلن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانار عبد الغفار، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ، أن البرلمان باشر بالإجراءات الرسمية لتأسيس هذه الهيئة استناداً إلى المادة (105) من الدستور العراقي. وبيّن عبد الغفار أن الهدف الأساسي من الهيئة هو تنظيم المشاركة العادلة للأقاليم والمحافظات في إدارة مؤسسات الدولة المختلفة، والبعثات، والزمالات الدراسية، والوفود، والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

وأوضح النائب، أن الطلب حظي بالموافقات النيابية اللازمة، وحصل على مصادقة رئاسة مجلس النواب التي أحالته بدورها إلى اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لاستكمال الإجراءات والآليات المطلوبة، مطالباً بإحالة المقترح لاحقاً إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير التنفيذية وفقاً للقانون.

وأكدت الكتلة النيابية أن تشكيل هذه الهيئة يمثل خطوة مفصلية وضمانة دستورية لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات، فضلاً عن دورها في تعزيز التوازن الوطني، وتكافؤ الفرص، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.