المالية النيابية تُحيل مقترح قانون الاقتراض الخارجي إلى مجلس الوزراء للتدقيق القانوني
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن إرسال مقترح قانون الاقتراض الخارجي إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه من الناحية القانونية، وذلك تمهيداً لعرضه على البرلمان لإجراء القراءة الأولى.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، ناصر تركي، في تصريح صحفي، أن مسودة القانون التي قدمها وزير المالية، فالح الساري، جرى تحويلها رسمياً إلى الحكومة لضمان سلامتها القانونية قبل بدء المجرى التشريعي داخل قبة البرلمان.
وأكد تركي أن بنود القانون تقتصر حصراً على "الاقتراض الخارجي"، نافياً وجود أي توجه للاقتراض الداخلي في هذا المقترح.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تأمين التمويل اللازم لدعم المشاريع الاستراتيجية الحيوية والمستمرة في البلاد، وفي مقدمتها قطاعا الكهرباء والصحة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ما هي ردة فعلك؟
مثل
0
عدم الإعجاب
0
حب
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
واو
0
