اللجنة القانونية النيابية تنفي شائعات توزيع الرواتب كل 45 يوماً وتؤكد: الاستحقاق شهري

نفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن اعتماد آلية جديدة لتوزيع رواتب الموظفين كل 45 يوماً، مؤكدة أن تأخر الصرف ناتج عن أزمة مالية مؤقتة ولا يغير من الاستحقاق الشهري القانوني للموظف البالغ 12 راتباً في السنة.

وفي سياق التحركات النيابية لمعالجة الوضع المالي، كشف عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، عن عزم اللجنة تبني مقترح رسمي خلال الأيام المقبلة ينص على تنظيم وخفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات العليا، ابتداءً من درجة وزير فما دون وصولاً إلى المدير العام، لتعزيز ثقة المواطن بالخطوات الإصلاحية وتحقيق الإنصاف الاجتماعي.

وأوضح الخفاجي أن الحلول الحقيقية للأزمة المالية لا تتطلب تشريع قوانين جديدة، بل تتركز في إيقاف الهدر وكبح الفساد المالي في مناقصات وعمليات الشراء الحكومية، بالتزامن مع إعادة هيكلة سلم الرواتب لتحقيق العدالة بين الأجور المتدنية والمرتفعة دون تحميل الموازنة أعباءً إضافية، فضلاً عن تفعيل وتعظيم الإيرادات غير النفطية كعامل مساعد للمورد النفطي الأساسي.