العراق وتركيا نحو تكامل اقتصادي: "طريق التنمية" يعيد رسم خارطة الشرق الأوسط

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عن رؤية إستراتيجية جديدة تحول العلاقات العراقية التركية من إطار إدارة الأزمات التقليدي إلى مرحلة التكامل الشامل، مؤكداً أن المنطقة تقف اليوم أمام فرصة تاريخية تفرض النظر إلى المستقبل بطموح اقتصادي وأمني غير مسبوق؛ ومشيراً إلى أن العقود الماضية شهدت حصر العلاقات الثنائية في زوايا ضيقة محددة بالأمن، والمياه، والتجارة، وحركة الحدود.

وبيّن المكتب أن السؤال المطروح اليوم لم يعد كيفية إدارة هذه التحديات المشتركة، بل تحويلها إلى فرص حقيقية تصنع الازدهار للشعبين الجارين؛ لا سيما وأن العراق اختار طريق الاستقرار والإصلاح، ورتب أولوياته على أساس بناء اقتصاد قوي، ودولة فاعلة، وعلاقات خارجية متوازنة تجعل التعاون الإقليمي ركيزة للنمو.

ودعا العراق إلى دمج الإمكانات المشتركة مع الجانب التركي الذي يمتلك قاعدة صناعية متقدمة وخبرة واسعة في البنية التحتية، والطاقة، والنقل؛ مما يجعل الحدود المشتركة مساحة لبناء واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية في المنطقة، خاصة في وقت يعيد فيه العالم رسم خرائط التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

ويمتلك البلدان فرصة تاريخية لتحويل موقعهما الجغرافي إلى قيمة اقتصادية تجعل منهما حلقة وصل بين الخليج، وآسيا، وأوروبا؛ وذلك عبر مشروع "طريق التنمية" الإقليمي الذي يعيد تعريف مفهوم الربط الاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث لن يختصر هذا الطريق زمن نقل البضائع فقط، وإنما سيخلق مدناً جديدة، ومناطق صناعية، وفرصاً استثمارية، وآلاف الوظائف، مما يمنح المنطقة شرياناً اقتصادياً جديداً يربط الموانئ بالأسواق العالمية.

وفي الملفين الأبرز، شدد البيان على أن أمن العراق وأمن تركيا يتطلبان تعاوناً وثيقاً يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة، ومواجهة الإرهاب، والجريمة المنظمة؛ مستنداً إلى قاعدة أن التنمية لا تزدهر إلا في ظل الأمن.

وفيما يخص ملف المياه، أكد البيان أنها لم تعد قضية فنية فحسب، بل أصبحت قضية تنموية تمسّ مستقبل ملايين المواطنين؛ وسط تطلعات جادة لإدارة مشتركة تقوم على المصالح المتبادلة، والتعاون العلمي، والاستثمار في التقنيات الحديثة بما يحقق الأمن المائي والغذائي للشعوب.

 واختتم المكتب الإعلامي تصريحه بالتأكيد على أن الشرق الأوسط بحاجة ماسة إلى قصص نجاح جديدة، وأن البلدين قادران على تقديم نموذج رائد بالانتقال إلى مرحلة التكامل الحقيقي؛ لأن الاستقرار المستدام لا تحققه الصراعات والتنافس، بل تصنعه المشاريع المشتركة والتكامل الاقتصادي بين الجيران.