الزيدي يعلن عزم الحكومة إرسال قانون الحشد الشعبي للبرلمان وكتلة "بدر" تؤكد دعمها لخطوات حصر السلاح

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، عزم حكومته المضي في تقديم مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب بغية إقراره رسميًا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من تشكيلات وصنوف القوات المسلحة العراقية، مشيرًا إلى أن البلاد تجاوزت مرحلة الدفاع عن السيادة وتمر حاليًا بمرحلة البناء والإعمار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته قناة البصرة ، ان  الزيدي استقبل رئيس كتلة بدر النيابية، همام علي مهدي التميمي، رفقة أعضاء الكتلة البرلمانية، حيث جرى التباحث في مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب استعراض الخطط الإصلاحية والتنموية الحكومية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء على المحورية التي تضطلع بها السلطة التشريعية في ملفات مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين، موضحًا أن الرؤية الحكومية ترتكز على تأسيس دولة ذات اقتصاد رصين ومتين، عبر إيجاد معالجات جذرية ومبتكرة للمشكلات القائمة والابتعاد عن خيار ترحيل الأزمات.

من جانبهم، جدد نواب كتلة بدر التزامهم بدعم الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، لا سيما تلك المتعلقة بجهود مكافحة الفساد المالي والإداري، وتنظيم ملف السلاح وحصره في إطار الآليات والأطر الدستورية النافذة.