الداخلية تنفي: لا صحة لإحالة مشروع دمج البطاقتين الوطنية والسكن لشركة سورية

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لقناة البصرة: أن "ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحالة مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن إلى شركة سورية، هو خبر عارٍ عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأكدت، أن "إدارة نظام المعلومات المدني هي إدارة وطنية خالصة، تُدار بالكامل من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، ووفقاً لأحكام قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016".

وأضافت، أن "الشركة الفنية المنفذة للمشروع هي شركة (فريدوس الألمانية)، وهي شركة عالمية متخصصة، حاصلة على جميع الموافقات الأمنية من الجهات المختصة العليا، وقد رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه ولغاية الوقت الحاضر، خلافاً لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة".

وفي ما يخص موضوع دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية، أشارت الى أن "هذا الإجراء يُعد مشروعاً قائماً بذاته، استناداً إلى نص المادة (35/أولاً) من قانون البطاقة الوطنية، والتي تنص على اعتماد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية لإثبات شخصية المواطن والتعريف بجنسيته العراقية، وكونها بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن، مع اعتماد الرقم التعريفي في سجلات الدولة لضمان حقوق المواطن المدنية والقانونية والإنسانية".

وأوضحت الوزارة أن "معلومات السكن تُعتمد ضمن نظام المعلومات المدني في البطاقة الوطنية بأسلوب تقني مبسط، انسجاماً مع التطور الحاصل في أنظمة التوثيق الحديثة"، مؤكدة "حرصها على توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، وضرورة اعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة".