الإعلام الأمني: الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة وانخفاض كبير في "الدكات العشائرية"

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية ماضية في تطبيق سياستها الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة دون رجعة، مشيرة إلى انخفاض كبير في ظاهرة "الدكات العشائرية" حتى كادت تتلاشى في بعض المناطق.

وأوضح رئيس الخلية، الفريق سعد معن، أن هذا المشروع المقر بقرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، يعد وثيقة حكومية استراتيجية تهدف إلى قصر استخدام السلاح على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم التراخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، بما يضمن رفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز بيئة الاستثمار وترسيخ هيبة الدولة.

وأضاف معن أن اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة بوزارة الداخلية تواصل عملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة، مذكراً بالمحددات الدستورية والقانونية التي تحظر تكوين أي تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة وفقاً للمادة التاسعة من الدستور.

 وأشار إلى أن قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يفرضان عقوبات مشددة على حيازة السلاح غير المرخص والجرائم المرتبطة به، لافتاً إلى أن القرارات القضائية التي اعتبرت "الدكات العشائرية" فعلاً إرهابياً أسهمت بشكل فعال في تقويض هذه الظاهرة وتحقيق الاستقرار.