مجلس البصرة يتجه لإيجاد حل قانوني مؤقت للبطاقة الصحية بعد إغلاق أكثر من 2500 محل في الأراضي الزراعية

أعلنت رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، زهراء السلمي، عن تحرك اللجنة لإيجاد حل قانوني مؤقت بشأن إصدار البطاقة الصحية للمشاريع والمحال التجارية المقامة على الأراضي الزراعية، وذلك عقب إغلاق 2529 محلاً تجارياً في المحافظة، استجابةً للمناشدات الإنسانية الكبيرة المتعلقة بقطع أرزاق المواطنين وعوائلهم.

وأكدت السلمي أن الإجراءات التنظيمية لا ينبغي أن تكون سبباً في قطع مصادر رزق المواطنين، مشيرة إلى أن هذا المقترح المؤقت سيستمر العمل به لحين معالجة وتسوية ملف جنس الأراضي بصورة نهائية، بما يضمن فرض سيادة القانون وحماية لقمة عيش الكسبة في آن واحد.

وأضافت رئيس اللجنة القانونية أن المفارز واللجان المختصة تعكف حالياً على إكمال الصيغة القانونية النهائية لهذا المقترح، تمهيداً لعرضه أمام مجلس محافظة البصرة في الجلسات القادمة من أجل التصويت عليه وإقراره رسمياً، مشددة على أن التشريعات والقوانين وجدت لتنظيم حياة المجتمع وحماية حقوق الجميع وليس لتعطيل أعمالهم.