المالية النيابية تدرس 6 مقترحات قوانين لتأمين الرواتب وخفض العجز إثر أزمة مضيق هرمز
أفصحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عن حزمة معالجات تشريعية يجري العمل عليها لتجاوز الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقالت عضو اللجنة، النائب ديلان غفور، في تصريح صحفي، إن الوضع المالي الحالي في العراق حرج جداً جراء تداعيات توقف تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى عجز مالي حقيقي في الموازنة.
وأوضحت غفور أن اللجنة تدرس حالياً ستة مقترحات قوانين تهدف إلى تمكين الحكومة وتوفير غطاء قانوني يتيح لها الاقتراض المالي لتسديد رواتب الموظفين في حال دعت الحاجة، مؤكدة أن هذه المقترحات ليست بديلاً عن الموازنة العامة، وإنما هي حلول مؤقتة لتأمين الرواتب وخفض سقف العجز.
وأضافت أن من بين هذه التشريعات مقترح قانون "القروض والمنح والإعانات"، والذي يمنح صلاحيات مباشرة لمجلس الوزراء ووزير المالية للاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية.
وفي السياق ذاته، تقدم وزير المالية بطلب رسمي لاستضافته في جلسة مقبلة لمجلس النواب، لتقديم شرح تفصيلي حول الواقع المالي والاقتصادي الراهن والخطط المستهدفة لمواجهة الأزمة.
ما هي ردة فعلك؟
مثل
0
عدم الإعجاب
0
حب
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
واو
0
