وزير المالية: نواصل إعداد موازنة العام المقبل لتأمين الرواتب وتجاوز أزمة توقف صادرات النفط الجنوبية

كشف وزير المالية العراقي فالح ساري عن استمرار الوزارة في صياغة مشروع قانون الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالتزامات الدولة الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين، مبيناً أن التحديات الإقليمية الراهنة وتوقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ آذار الماضي تستدعي وضع تقديرات مالية دقيقة ومدروسة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية تلقته قناة البصرة أن الوزير قدّم قراءة واقعية للوضع المالي للبلاد خلال استضافته من قبل اللجنة المالية النيابية، مستعرضاً المنهجية المتبعة في إعداد الموازنة والتي تدمج بين "موازنة البرامج والأداء" و"موازنة البنود" لرفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المتاحة وفق الاحتياجات المجتمعية والأولويات.

ودعا ساري السلطة التشريعية إلى فصل البنود ذات الطبيعة الدائمية والمستمرة في الموازنة — مثل الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات  وتنظيمها عبر قوانين مستقلة، لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وتجنب شلل الملفات الأساسية الذي يحدث تلقائياً عند تأخر إقرار قانون الموازنة السنوي.