هيئة الإعلام والاتصالات تؤكد استمرار رصد المحتوى التحريضي واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات استمرارها في رصد وتوثيق المحتوى الإعلامي المخالف للوائح النافذة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية بحق الجهات المخالفة، بالتزامن مع تزويد الجهات المختصة بالأدلة والتسجيلات اللازمة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، حيدر نجم في تصريح صحفي للوكال الرسمية ، أن لائحة قواعد البث الإعلامي في بابها الثاني تحظر بشكل قاطع بث أي محتوى يتضمن التحريض على العنف، أو الكراهية، أو الإخلال بالنظام العام، مشيراً إلى أن الحظر يشمل التحريض ضد الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية أو الدعوة إلى تعطيل أعمالها.

وأضاف نجم أن الهيئة تتابع بدقة كافة المضامين عبر منظومة الرصد الإعلامي لتشخيص المخالفات وتوثيقها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة بحق المؤسسات الوسائل الإعلامية غير الملتزمة بالضوابط.

وفيما يخص المسار القضائي، أشار المتحدث إلى أن الهيئة تمارس صلاحياتها ضمن الأطر التنظيمية المحددة لها، مؤكداً وجود تعاون وثيق مع الجهات القضائية والمختصة من خلال تقديم الرأي الفني، والتسجيلات، والأدلة والمعلومات ذات الصلة، لدعم الإجراءات القانونية في التعامل مع المخالفات المعروضة أمام القضاء.