نقابة معلمي البصرة تطالب الإسراع بصرف مستحقات المشمولين بعقود الـ19 ألف

طالبت نقابة المعلمين فرع البصرة، نقابة المعلمين العراقيين/المركز العام، بالتدخل لدى وزارة المالية للإسراع في إطلاق وصرف رواتب ومستحقات التربويين المشمولين بملف عقود الـ (19 ألف) في محافظة البصرة.

وقالت النقابة في بيان تلقته قناة البصرة إن هذه المطالبة جاءت استجابةً للمناشدات التي وردتها من المعلمين والمدرسين وبقية العناوين الوظيفية المشمولة بهذا الملف، مبينةً أنهم ما زالوا بانتظار استلام مستحقاتهم المالية رغم صدور الأوامر الإدارية الخاصة بتنسيبهم اعتباراً من 31 كانون الأول 2025.

وأضافت أن هذه المستحقات تمثل حقاً قانونياً ثابتاً بموجب العقود المبرمة مع المديرية العامة لتربية البصرة، مشيرةً إلى أن التخصيصات المالية الخاصة بها مدرجة ضمن الموازنة الثلاثية للأعوام السابقة، ما يستوجب الإسراع في إطلاقها وصرفها بأثر رجعي.

وأكدت النقابة أن تأخير صرف المستحقات يضاعف الأعباء المعيشية على المشمولين، ولا سيما مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وما يرافقه من التزامات مالية وأسرية، داعيةً نقابة المعلمين العراقيين/المركز العام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة المالية لضمان إنصاف هذه الشريحة وصرف جميع مستحقاتها دون تأخير.