تحركات حكومية في البصرة لتأمين سلاسل الإمداد ومواجهة فرضيات إغلاق مضيق هرمز

بحثت خلية الاستجابة الاقتصادية في محافظة البصرة، تداعيات فرضية إغلاق مضيق هرمز وانعكاساتها المباشرة على حركة التجارة والنقل البحري وسلاسل الإمداد، وذلك في اجتماع موسع عُقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

وذكر بيان لوزارة النقل، تلقته قناة البصرة  أن الاجتماع شهد مشاركة المعاون الفني للشركة العامة لموانئ العراق، رئيس المهندسين البحريين الأقدم هيثم كاظم، إلى جانب خبراء من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وممثلي عدد من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي واللوجستي.

وأوضح البيان أن المجتمِعين تناولوا بالتحليل التحديات المحتملة التي قد تواجه القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد، واستعرضوا الإجراءات الاستباقية والحلول البديلة الكفيلة بالحد من آثار أي أزمة طارئة، بما يضمن استمرارية التدفق التجاري وحركة النقل دون انقطاع.

وفي هذا الصدد، أكد المعاون الفني لشركة موانئ العراق على الأهمية الاستراتيجية الكبرى التي يمثلها مضيق هرمز لحركة الملاحة الدولية، مبينًا أن العراق سيكون في مقدمة الدول المتأثرة بتداعيات إغلاقه. وأشار إلى أن الشركة - وبتوجيه مباشر من وزير النقل وهب الحسني - تعكف على دراسة المعالجات الفنية واللوجستية المناسبة، مع الاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة للتعامل مع أي متغيرات طارئة.

كما ركزت مناقشات المشاركين، وفقًا لبيان الوزارة، على آليات تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى التنسيق المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لضمان استقرار النشاط التجاري وتخفيف وطأة الانعكاسات الاقتصادية المحتملة على محافظة البصرة والعراق بشكل عام.