الأمن النيابية تعلن إنجاز معظم تعديلات قانوني الخدمة والتقاعد للدفاع والداخلية وتكشف مستجدات تسليح الأجواء وعقد كوريا

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، مضيها في إجراء التعديلات القانونية على قانوني الخدمة والتقاعد الخاصين بوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة في الوقت ذاته سد الفراغات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، وترقب تخصيصات مالية جديدة لدعم صفقات الدفاع الجوي، لا سيما العقد المتوقف مع كوريا الجنوبية.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب شيروان الدوبرداني، أوضح فيها أن اللجنة أنجزت بالفعل معظم المواد المستهدفة بالتغيير في قانوني الخدمة والتقاعد للوزارتين الأمنيتين بما يخدم مصلحة الضباط والمنتسبين، مبيناً أن اللجنة استضافت الأمين العام لوزارة الدفاع والقادة الأمنيين المعنيين، ومدير عام الدائرة القانونية بالوزارة للاستماع إلى ملاحظاتهم، ومشيراً إلى ترتيب لقاء مرتقب مع رئيس أركان الجيش لمناقشة ملفات الترقية والأمور التنظيمية المعلقة لحسم القانونين بشكل نهائي.

وفي الملف الميداني، نفى الدوبرداني وجود أي فراغ أمني في محافظة كركوك، مؤكداً تشكيل اللواء الأمني الثاني ومقره في "ألتون كوبري"، لافتاً إلى أن القوات المشتركة نجحت في سد الفجوات بين الجيش وقوات البيشمركة، وسط تنسيق عالي المستوى في مناطق مخمور وسهل نينوى عبر لجان مشتركة، فيما كشف في ملف التسليح عن حاجة الحكومة الماسة لمنظومات دفاع جوي متطورة تتطلب مبالغ مالية ضخمة، مشيراً إلى وجود عقد سابق موقع مع كوريا الجنوبية يتوقف استكماله على تأمين مبالغ تقارب 500 مليون دولار لجلب المنظومات، ومبيناً أن اللجنة تنتظر الشهرين المقبلين لتوفير موازنة مالية تدعم وزارة الدفاع وتسليح الدفاع الجوي وبقية التشكيلات العسكرية الميدانية.